تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ابطلنا القسم الثالث والقسم الثاني باطل ايضا لوجوه

احدها انه لو كان الامر كذلك لكان الذمي اذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يجلد لسب النبي صلى الله عليه وسلم لانه حق ادمي ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر ومعلوم ان هذا خلاف ما دلت عليه السنة واجماع الصحابة فانهم اتفقوا على القتل فقط فعلم ان موجب كلا الجنايتين القتل والقتل لا يمكن تعدده وكذلك كان ينبغي ان يجلد المرتد لحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل لردته كمرتد سب بعض المسلمين فانه يستوفى منه حق الادمي ثم يقتل

الا ترى ان السارق يقطع لسرقته التي هي حق لله ويرد المال المسروق اذا كان باقيا بالاتفاق ويغرم بدله ان كان تالفا عند اكثر الفقهاء ويدخل حق الادمي في حق الله مع ايجاد السبب

الثاني انه لو لم يكن موجبه القتل وانما القتل موجب كونه ردة لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه لان اقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق ولا يجوز العفو عنه فلما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دل على السب نفسه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه حق الله تعالى ويكون سابه وقاذفه بمنزلة ساب غيره وقاذفه قد اجتمع في سبه حقان حق لله وحق لادمي فلو ان المسبوب والمقذوف عفا عن حقه لم يعزر القاذف والساب على حق الله بل دخل في العفو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا عفا عمن

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٥٣٤