تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 الجواب السادس ان الفقهاء قد اختلفوا في المراة المقاتله اذا اسرت هل يجوز قتلها ومذهب الشافعي انها لا تقتل فلو كانت هذه انما قتلت لكونها قد قاتلت لم يجز ان تقتل بعد الاسر عنده فلا يصح ان يورد هذا السؤال على اصله

الدليل الثالث ان الساب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه معصوما بامان يعقد له أو ذمه أو هدنه ومعلوم ان شبهة الامان كحقيقته في حقن الدم والنفر الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن الاشرف جاؤوا اليه على ان يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد امنهم على دمه وماله وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه ثم انهم استاذنوه في ان يشموا ريح الطيب من راسه فاذن لهم مرة بعد اخرى وهذا كله يثبت الامان فلو لم يكن في السب الا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجز قتله بعد امانة اليهم وبعد ان اظهروا له انهم مؤمنون له واستئذانهم اياه في امساك يديه فعلم بذلك ان ايذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه امان ولا عهد وذلك لا يكون الا فيما اوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنى وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك فان عقد الامان لهؤلاء لايصح ولا يصيرون مستامنين بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم فعلم ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك

يؤيد هذا ما ذكره اهل المغازي من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لو قر كما قر غيره ما اغتيل ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٥٢٢