عليه الحد مثل حد الزنى والقذف والشرب ولا خلاف بين المسلمين ان له ان يعزره واختلفوا هل له ان يقيم عليه قتلا أو قطعا مثل قتله لردته أو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة وفيه عن الامام أحمد روايتان
احداهما يجوز وهو منصوص عن الشافعي
والاخرى لا يجوز كاحد الوجهين لاصحاب الشافعي وهو قول مالك وقد صح عن ابن عمر انه قطع يد عبد له سرق وصح عن حفصة انها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر وكان ذلك براي ابن عمر
الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٠