متفق عليه فهو اغلظ فاذا جاز ان يحكم فيه بحكم الاسير ففي هذا اولى
نعم اذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه مثل ان يقتل مسلما أو يقطع الطريق عليه ونحو ذلك اقيمت عليه تلك العقوبة سواء كانت قتلا أو جلدا ثم ان بقي حيا بعد اقامة حد تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لاحد عليه
ومن فرق بين سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر النواقض قال لان هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعف عنه فلا يجوز اسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبه كسب غير رسول اله صلى الله عليه وسلم وسياتي ان شاء الله تحرير ماخذ السب
واما من قال انه يتعين قتله اذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما اذا لم يوجد منه الا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلئن الله تعالى قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة إلى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين