تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد اما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل

قال فان فعل أو قال ماوصفنا وشرط انه يحل دمه فظفر به فامتنع من ان يقول اسلم أو اعطي جزية قتل واخذ ماله فيئا وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله اذا امتنع من الاسلام والعوده إلى الذمة

وسلك أبو الخطاب في الهداية والحلواني وكثير من متاخري اصحابنا مسلك المتقدمين في اقرار نصوص الامام أحمد بحالها وهو الصواب فان الامام أحمد قد نص على القتل عينا فيمن زنى بمسلمة حتى بعد الاسلام وجعل هذا اشد من نقض العهد باللحاق بدار الحرب ثم انه نص هناك على ان الامر إلى الامام كالاسير ونص هنا على ان على الامام ان يقتل ولا يخفي لمن تامل نصوصه ان القول بالتخيير مطلقا مخالف لها

واما أبو حنيفه فلا تجئ هذه المسالة على اصوله لانه لا ينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعه فيمتنعون بذلك على الامام ولا يمكنه اجراء احكامنا عليهم

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٩٦