تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحمل كلام الامام أحمد على القتل اذا راه الامام صالحا واستثنى في الخلاف وهو الذي صنفه اخرا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال فانه لا تقبل توبته ويتحتم قتله ولا يخير الامام في قتله وتركه لان قذف النبي صلى الله عليه وسلم حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الادمي

وقد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الامام أحمد وتعليله حيث قال في قوم من اهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم قال اذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على اهل الحرب من الاحكام اذا اسروا فامرهم إلى الامام يحكم فيهم بما يراى وعلى هذا القول فللامام ان يعيدهم إلى الذمة اذا راى المصلحة في ذلك كما له مثل ذلك في الاسير الحربي الاصلي

وهذا القول في الجملة هو الصحيح من قولي الامام الشافعي والقول الاخر للشافعي ان من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مامنه ثم من اصحابه من استثنى سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فجعله موجبا للقتل حتما دون غيره ومنهم من عمم الحكم هذا هو الذي ذكره اصحابه

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٩٤