ونص رحمه الله فيمن لحق بدار الحرب على انه يسترق في رواية وعلى ان يعاد إلي ذمته في رواية اخرى فلم يجز ان يقال ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل على وجوب قتله مع تصريحه بخلاف ذلك كيف والذين قالوا انما اخوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها على ان أبا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة ولم تدخل في كلامهم اعني صورة اللحاق بدار الحرب وانما ذكروا من نقض العهد بان ترك ما يجب عليه في العهد أو فعل ما ينتقض به عهده وهو في قبضة المسلمين
وذكروا ان ظاهر كلام الامام أحمد تعين قتله وهو صحيح ممن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فهم ادنى لا من كلامهم ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع من اداء الجزية وغير ذلك في النواقض فانه احتا ج ان يفرق بين الحاق بدار الحرب وبين غيره كما ذكرناه من نصوص الامام أحمد وغيره من الائمة على الناقض الممتنع
والفرق بينهما من لم يوجد منه الا اللحاق بدار الحرب فانه لم يجن جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها وانما ترك العهد الذي بيننا وبينه فصار ككافر لا عهد له كما سياي ان شاء الله تعالى تقريره