قلنا هذا مبني على انه لا يجوز المن على الاسير والمرضى جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة ومدعي النسخ يفتقر إلى دليل
فان قيل خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه فينبغي اما ان يقتل أو يسترق كما ان المرتد يغلظ حاله بتعين قتله فاذ جاز في هذا ما يجوز في الحربي الاصلي لم يبق بينهما فرق قلنا اذا جاز استرقاقه جاز اقراره والجزية بالجزية اذا لم يكن المانع حقا لله لانه ليس في ذلك الا فوات ملك رقبته وقد يرى الامام ان في اقراره بالجزية أو في المن عليه والمفادة به مصلحة اكثر من ذلك بخلاف المرتد فانه لا سبيل في استبقائة وبخلاف الوثني اذا جوزنا استرقاقه فان المانع من اقراره بالجزية حق لله وهو دينه وناقض العهد دينه قبل التقض وبعده سواء ونقضه انما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين فكان الراي فيه إلى الامير
فان قيل فهلا حكيتم خلافا انه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين كما سياتي وقد قال أبو الخطاب اذا حكمنا بنقض عهد الذمي فظاهر كلام الامام أحمد انه يقتل في الحال قال وقال شيخنا يخير الامام فيه بين اربعة اشياء فاطلق الكلام فيمن نقض العهد مطلقا وتبعه طائفة على الاطلاق ومن قيده قيده