تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد نص على ان الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية هو وولده الذين كانوا موجدين وانهم لا يسترقون وان ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون وذلك لان صغار ولده سبي من اولاد اهل الحرب وهم يصيرون رقيقا بنفس السبي فلا يدخلون في عقد الذمة اولا ولا اخرا واما اولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة المتقدمة

فعلى الرواية الاولى المشهورة يخير الامام في الرجال اذا اسروا فيعل ما هو الاصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن فداء واذا جاز ان يمن عليهم جاز ان يطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانيا لكن لايجب عليه ذلك كما لا يجب عليه في الاسير الحربي الاصلي اذا كان كتابيا وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرى بني قريضه واسرى من اهل خيبر ولم يدعهم إلى اعطاء الجزية ولو دعاهم اليها لاجابوه

وعلى الرواية الثانية يجب دعائهم إلى العود إلى الذمة كما كانوا كما يجب دعاء المرتد إلى ان يعود إلى الاسلام أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كما يجب قبول الاسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الاصلي اذا بذلها قبل

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٤٧٣