كان اعظم كالكفر ونحوه فاذا اقرارهم على الشرك اكثر ما فيه تاخير العقوبة عليه وذلك لا يستلزم تاخير عقوبة ما يضر بالمسلمين لانه دونه كما قدمناه
الوجه الثاني ان يقال لاخلاف انهم اذا اقروا على ما هم عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لايجوز اذاهم لا في دمائهم ولا في ابشارهم ولو اظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك اما في الدماء أو في الابشار
ثم انه لا يقال اذا لم يعاقبوا بالعزير على الشرك لم يعاقبوا على السب الذي هو دونه واذا كان هذا السؤال معترضا على الاجماع لم يجب جوابه كيف والمنازع قد سلم انهم يعاقبون على السب فعلم انه لم يقرهم عليه فلا يقبل منه السؤال والجواب عن هذه الشبه مشترك فلا يجب علينا الانفراد به
الوجه الثالث ان الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه بخلاف المشرك الذي لم يسب ولا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الاقرار عليه مع ذنب اخر وان كان دونه فان اجتماع الذنبين يوجب جرما مغلظا لا يحصل حال الانفراد