نخلي بينهم وبين احكامهم الا ان يأتونا راضين باحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وان غيبوا عنا لم نعرض لهم فقال عمرو صدقت
فقد اتفق عمرو وغرفة بن الحارث على ان العهد الذي بيننا وبينهم لا يقتضي اقرارهم على اظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم كما اقتضى اقرارهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب فمتى اظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح الدم من غير عهد عليه فيجوز قتلهم وهذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعته لقتلتة فانا لم نعطهم العهد على ان يسبوا نبينا
وانما لم يقتل هذا الرجل والله اعلم لان البينة لم تقم عليه بذلك وانما سمعه غرفة ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة ولم يمكن من اتمام قتله لعدم البينة بذلك ولان فيه افتئاتا على الامام والامام لم يثبت عنده ذلك