الوجوب ولم يبلغه عن أحد السب الا ندر دمه وكذلك اصحابه هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه فحيث لايمكنه العفو عنه يجب ان يكون قتل الساب اوكد والحرص عليه اشد وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والاغلاظ على الكافرين والمنافقين واظهار دين الله واعلاء كلمته ومعلوم ان هذا واجب فعلم ان قتل الساب واجب في الجملة وحيث جاز العفو له صلى الله عليه وسلم فانما هو فيمن كان مقدورا عليه من مظهر الاسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما اما الممتنعون فلم يعف عن أحد منهم ولا يرد على هذا ان بعض الصحابة امن احدى القينتين وبعضهم امن ابن أبي سرح لان هذين كانا مستسلمين مريدين للاسلام والتوبة ومن كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يعفو عنه فلم يتعين قتله فاذا ثبت ان الساب كان قتله واجبا والكافر الحربي الذي لم يسب لايجب قتله بل يجوز قتله فمعلوم ان الذمة لاتعصم دم من يجب قتله وانما تعصم دم من يجوز قتله الا ترى ان المرتد لا ذمة له وان القاطع والزاني لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما
وايضا فلا مزية للذمي على الحربي الا بالعهد والعهد لم يبح له اظهار السب بالاجماع فيكون الذمي قد شرك الحربي في اظهار السب الموجب للقتل وما اختص به من العهد لم يبح له إظهاره السب فيكون قد اتى بما يوجب القتل وهو لم يقر عليه فيجب قتله بالضرورة