تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر هذا في موضعه فان غرضنا هنا ان نبين ان مجرد الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيه لمجرد الردة واذا كان ذلك موجبا للقتل استوى فيه المسلم والذمي لان كل ما يوجب القتل سوى الردة يستوي فيه المسلم والذمي

وفي كتمان الصحابة لابن أبي سرح ولاحدى القينتين دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب قتلهم وانما اباحه مع جواز عفوه عنهم وفي ذلك دليل على انه كان مخيرا بين القتل والعفو وهذا يؤيد ان القتل كان لحق النبي صلى الله عليه وسلم

واعلم ان افتراء ابن أبي سرح والكاتب الاخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر

وكذلك قوله اني لاصرفه كيف شئت انه ليامرني ان اكتب له الشيء فاقول له أو كذا أو كذا فيقول نعم فرية ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتبه الا ما انزله الله ولا يامره ان يثبت قرانا الا ما اوحاه الله اليه ولا ينصرف له كيف شاء بل يتصرف كما يشاء الله

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٢٣٦