المبيح للدم لا نصاب له في الشرع وانما الحكم معلق بجنسه
الوجه الخامس ان القتل عند كثرة هذه الاشياء اما ان يكون حدا يجب فعله أو تعزيزا يرجع إلى راي الامام فان كان الاول لابد من تحديد موجبه ولا حد له الا تعليقه بالجنس اذ القول بما سوى ذلك تحكم وان كان الثاني فليس في الاصول تعزيز بالقتل فلا يجوز اثباته الا بدليل يخصه والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث يدل على ذلك ايضا
الوجه الثاني من الاستدلال به ان النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين محمد بن مسلمة وابا نائله وعباد بن بشر
الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩