تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

وقوله ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) وبابه يقتضى نفى الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن برهان ( أن ) الاول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن الباقلانى ذكره فى أول كتاب المجمل

| فصل

وقوله ( انما الاعمال بالنية ) من هذا القبيل يقتضى نفى الصحة والاجزاء هذا مذهب أصحابنا ( ح ) والمالكية وأصح وجهى الشافعية واختاره أبو الطيب وقد احتج الشافعى وأحمد بذلك فى مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لانه لا بد فيه من ( اضمار ) صحة أو كمال

| فصل

وقوله ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ونحوه حرر الجوينى فيه المذاهب منهم من رآه ظاهرا ومنهم من جعله مجملا فمن جعله مجملا انقسموا إلى مذهبين أحدهما أنه يقتضى نفى العمل حسا وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن يتوقف عنه حتى يعلم المراد منه والثاني أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وهذا مذهب ابن الباقلاني وأما الذين جعلوه ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال منهم من قال اللفظ عام يتناول نفى الوجود ونفى الحكم لكن خص منه الوجود بقضية دليل العقل فيبقى نفى الحكم على العموم قال الجوينى هذا قول جمهور الفقهاء والثاني أنه منصرف إلى الشرعى لكنه عام فى نفى الصحة والكمال والثالث أنه ظاهر فى نفى الصحة وأما ( فى )

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٩٧