أن هذا الفعل طاعة من وجه ومعصية من وجه كما فى مسألة الصلاة فى المغصوبة فهو طاعة من حيث الخروج وأخذه فى ترك الغصب حسب الامكان ومعصية من حيث انه كون فى ملك الغير مستندا إلى فعل متعد فيه

قال الجوينى ومما أخرجوه على ذلك ما لو أولج في آخر جزء من الليل عالما بأنه لا يتصور منه النزع الا فى جزء من النهار وفرضنا تصور ذلك وفعل ذلك فسد صومه بالنزع لانه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجر بخلاف من ظن بقاء الليل فانه فى فسحه ثم طلع الفجر فبادر النزع فانه معذور

قلت وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن أحمد روايتان منصوصتان وهو من قال لزوجته اذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا اذا وطئتك فأنت على كظهر أمى فهل يحل له الاقدام على الوطء فيه روايتان فاذا قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج فى مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه وان قلنا لا يحل توجه لنا كقول أبى هاشم والجوينى والله أعلم

ويشبه ذلك ما لو توسط جمعا من الجرحى متعمدا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه ان بقى مكانه أهلك من تحته وان انتقل عنه لم يجد موضع قدم الا بدن آخر يهلك بانتقاله اليه فقول أبى هاشم فيها كما سبق فى التى قبلها وقال الجوينى المقطوع به عندى سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله عليه وغضبه أما سقوط التكليف فلانه يستحيل تكليفه مالا يطيقه ووجه دوام العصيان عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه حتى لو فرضنا حصوله كذلك فى وسطهم بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان ( ح ) وذكر ابن عقيل نحوا من هذا فى مسألة ما اذا وطىء فطلع عليه الفجر فقال ان وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه وان تلف شيء باستمرار مكثه أو بانتقاله لزمه ضمانه واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية فى الحال أو العاجز عن ازالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى