تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة الا قوما لا يعتد بخلافهم

مسألة فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه وبه قال

مسألة فأما وقوعها سمعا فهو قولنا وقال أكثر الاشعرية لا يقع وتأولوا النصوص فيه تأويلات متخبطة قال الجوينى والذى عليه المحصلون أنه ليس فى الشرع قاطع فى ذلك نفيا واثباتا والظواهر مشعرة بوقوعها منهم

مسألة فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه وكذلك لا نزاع فى استحالته منهم اذا أخبروا بأنه لا يقع منهم لقيام معجز صدقهم فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه فجائز عقلا قال الجوينى والظواهر دالة على وقوعه ثم حكى أن بعض من لا يجيزها جاحد الحقائق قال انهم لا يقرون على النسيان بل ينبهون عليه عن قرب قال الجوينى وهذا لا تحصيل له فليس يمتنع أن يقروا عليه زمنا طويلا لكن لا ينقرض زمانهم وهم مستمرون عليه قال وهذا متلقى من الاجماع لا من مسالك العقول

| ( ح ) فصل

يجوز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحكام الشرع عند جمهور العلماء كما فى حديث ذى اليدين وغيره وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته واختاره أبو المعالى ومنعت طائفة السهو عليه فى الافعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه والستحالته عليه فى الاقوال البلاغية واليه مال أبواسحاق الاسفرائنى قال القاضى عياض واختلفوا فى جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٧٠