حكاه المقدسى عن القاضى وكذا ذكره القاضى فى العمدة أنه يكون الجميع واجبا وكذلك حكى القاضى عن بعض الشافعية أن جميع الركوع فرض وان طوله وأن جميع القراءة فرض وان قرأ القرآن فى صلاته وذكر الحلواني فى دليل المخالف ما أخذه القاضى من كلام أحمد
مسألة اذا ورد الامر بهيأة أو صفة ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الامر به لان مقتضاه وجوبها فاذا خولف فى الصريح بقى المتضمن على أصل الاقتضاء ذكره أصحابنا ونص عليه أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالامر بالمبالغة وقالت الحنفية فيما حكاه الجرجانى لا يبقى دليلا على وجوب الاصل
( ح ) وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر فى لفظ الخطاب لا يقتضى مخالفة الظاهر فى فحواه وهو يشبه نسخ اللفظ هل يكون نسخا للفحوى وهكذا يجىء فى جميع دلالات الالتزام وقول المخالف متوجه وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين أو أمر بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه جاءت ضرورة وهو يستمد من الامر بالشيء نهى عن أضداده
( زو ) مسألة العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لا يصير نقلها بعد التلبس به واجبا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزم بالشروع
مسألة اذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه مثل تسمية الصلاة قرآنا بقوله وقرآن الفجر وتسبيحا بقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وكالتعبير عن الاحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين ذكره القاضى وابن عقيل ولم يحك خلافا