بالتوعد والا كان خلفا وهو محال فى حق الله تعالى ذكره بعد الكلام فى النواهي وزيفهما الرازى بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك فى وجوبه فانه يخاف على تاركه العقاب وليس بواجب وزاد الرازى فى الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لانه يلام على تركه اذا ترك معه بدله والواجب الموسع لانه يلام على تركه فى جميع الاوقات والواجب على الكفاية لانه يلام على تركه اذا تركه الجميع قال فان قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا ان أهل المحلة اذا اتفقوا على تركها عوقبوا

| فصل

وحد المحظور هو حد الامر فاذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة فى المحصول

| فصل

والمندوب الفعل المطلوب الذى لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذى يكون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع مع جواز تركه وله أسماء

| فصل

كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية