كونه قربه حسنا وجبت مقارنته له كما يجب ذلك فى الارادة المؤثرة لان المتقدم على الشيء لا يؤثر فى حكم له فى حال وجوده

مسألة لا يصح الامر بالموجود عند أصحابنا ذكره القاضى وابن عقيل والجمهور وأجازه بعض المتكلمين وهذا القول أجود والله أعلم وهذه تشبه ارادة الموجود ومحبة الموجود وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى المؤثر وأن عليه الافتقار الامكان أو الحدوث قال ابن عقيل هذا ينبنى على أصل قد بان بهذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا اليه ودانوا به وهو أن الامر بالمستحيل لا يجوز خلافا للاشعرية

مسألة يصح أن يتقدم الامر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة على قول عامة الاصحاب كالمسألة بعدها ومنع منه المخالف فى التى قبلها وقال اذا تقدم لم يكن أمرا بل هو اعلام ثم قال القاضى فى الكفاية انما يصح تقدمه زمنا يمكن معه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب فان تقدم زيادة على ذلك لغرض جاز وان كان لغير غرض فقد قيل لا يجوز وهذا كلام أبي الحسين

مسألة يجوز اذا أمر الله عبده بعبادة فى وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل مجىء الوقت وقالت المعتزلة لا يجوز أن يعلمه بذلك وبناها ابن عقيل على التى قبلها وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم لان مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم وهم فرقة كثيرة الاختلاف وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس لا مع عموم الجنس

مسألة يجوز أن يقال ان بعض الواجبات أوجب من بعض وذكره جماعة من أصحابنا منهم الحلوانى والقاضى وغيره وبهذا قالت الحنفية وأبو بكر ابن الباقلانى وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره من أن الفرض أعلى من الواجب قال وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء ومنع بعض المتكلمين من ذلك قال واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه قال الحلوانى