| ( شيخنا ) فصل

قال القاضى التخصيص يجرى مجرى الاضمار وكذلك ذكر الكيافى الاضمار هل هو من المجاز أو ليس منه فيه قولان كالقولين فى العموم والخصوص فان العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ والاضمار نقص اللفظ عن المعنى وليس فيهما استعمال اللفظ موضع آخر

| فصل

قال أبو عبد الله بن حاتم فى اللامع تلميذ ابن الباقلانى اذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشىء ومجازا لغيره ثم ورد هل يحمل على الحقيقة بمطلقه وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما الا بدليل فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال يحمل على الحقيقة عند الاطلاق ومنهم من قال لا يصرف إلى واحد منهما الا بدليل

| ( شيخنا ) فصل

فى الاسماء المتواطئة العامة والمشتركة والمجازية زعم قوم من القدرية أن الاسمين اذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات استحقه الآخر وهذا غلط لان الوضع الذى استحق كل واحد من المسميين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من أهل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين أو أشياء مختلفة متضادة الحقيقة وانما تكون حقيقة فى واحد مجازا فى غيره ولعل هذا يوافق قول الناشىء من المعتزلة فإنه كان يقول الاسم اذا وقع على مسهيين فلا يخلو اما أن يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين أو لاشتباه ما حملته ذاتهما كالاسود والاسود أو لان الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كمعلوم ومعلوم محسوس يقع على