ولا اعتراض في ذلك والثالث السؤال عن وجه دلالة الدليل والرابع المطالبة باجراء العلة فى معلولها قلت وهذا عند التحقيق يرجع إلى سؤالى الممانعة والمعارضة فهذا ضبط لطريقهم والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفهامين بخلاف الاولين وعند الكيا الجميع استفهام والخلاف فى ذلك قريب لانه استفهام مقصودة الابطال لا استفهام مجرد ثم قال ابن عقيل انما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة والاسترشاد فانه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل

| ( شيخنا ) فصل

ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد الدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليلة حتى يسلم والا فانه يجب تقديم المنع قال والتسليم اذا لم يقع بحجة فانما يقع بترك مسألة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها اما لمساهلة فى النظر واما لضرب من التدبر على الخصم واما للعجز والجهل ثم هؤلاء الجدليون المتأخرون لا يقبلون المنع بعد التسليم قالوا لانه كالرجوع عن الاقرار

وكذلك ذكر القاضى وغيره أنه اذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل لان النقض اعتراف بوجود العلة وهى مذكورة فى أصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين أحدهما أن السكوت لا يدل على التسليم والاقرار كما لو اشترى منه شيئا فإنه لا يقتضى أنه مقر له بالملك أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع يكون