وشرط التخريج أن لا يجد بين المسألتين فارقا وان لم يعلم العلة الجامعة كالامة مع العبد فى السراية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على الاصح التخريج ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما وكثيرا ما يختلفون فى القول بالتخريج فى مثل ذلك لاختلافهم فى امكان الفرق

الحال الثالثة أن يكون حافظا للمذهب عارفا بأدلته لكنه قصر عن درجة المجتهدين فى المذهب لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه وهى مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة قصروا عن الاولين فى تمهيد المذهب وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقتصرين على القياس الجلى والغاء الفارق

الحالة الرابعة أن يحفظ المذهب ويفهمه فى واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه فى نصوص الامام وتفريعات أصحابه المجتهدين فى مذهبه ومالم يجده منقولا فإن وجد فى المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فصل يمكن كالامة بالنسبة إلى العبد فى سراية العتق أو علم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد فى المذهب جاز له الحاقه به والفتوى به والا فلا قال ويندر عدم ذلك كما قال أبو المعالى يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها فى المذهب ولا هى فى معنى شىء من المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هى مندرجة تحت شىء من ضوابطة ولا بد فى هذا أن يكون فقيه النفس يصور المسائل على وجهها وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها

قال ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الاصناف الخمسة كما قطع به أبو المعالى فى الاصولى الماهر المتصرف فى الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء قال أبو عمرو وكذلك المتصرف النظار البحاث فى الفقه من أئمة الخلاف ثم ذكر مسألة تقليد المقلد وفتياه كما كتبتها قبل قال فأما المتفقه القاصر الذى قرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر ولم يتصف بصفة أحد من المفتين المذكورين