بخلاف ما يراه من الادلة السمعية فيكون الخلاف معهم فى أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده وأصحابنا جوزوا القسمين وهذه المسألة ان قيل فيها بالجواز العقلى فقريب وأما الوقوع ففيها نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب مع امكان الجمع

مسألة يجوز أن يرد الامر والنهى دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا وصوموا رمضان ما حييتم أبدا فيقتضى الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والاشاعرة من الاصوليين حكاه ابن عقيل فى أواخر كتابه ومنعت المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وانما هو حث على التمسك بالفعل وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام فى الدنيا وانما يمنعون الدوام مطلقا ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله فيكون قوله ( أبدا ) مجازا وموجب قولهم أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وابليس

مسألة مسألة قال ابن عقيل يصح أن يقارن الامر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف وليس من شرط صحة الامر تقدمه على الفعل قال وبهذا قال كافة سلف الامة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة إلى احالة ذلك ذكرها فى آخر الاوامر لفظ ابن عقيل يصح أن يقارن الامر الفعل وجوده ووقوعه من المكلف وليس من شرط صحة الامر تقدمه على الفعل واذا تقدم على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة أيضا وان كان فى طيه ايذان واعلام على بينا فى أمر المعدوم وبهذا قال كافة سلف هذه الامة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة بأسرها إلى احالة مقارنة الامر وجود الفعل وأنه لا بد من تقدمه ثم اختلفوا فيما يتقدم به هل هو بوقت أو بأوقات كثيرة على مذهبين فالاكثرون جوزوا تقدمه بأوقات كثيرة وبعضهم جوز تقدمه بوقت واحد وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة وعلى بعضهم جواز تقدمه بأوقات أن يكون فى تلك الاوقات كلها تتكامل شروط التكليف من العمل والصحة والسلامة