فرق قال أبو عمر فان اختلف أئمة المذهب فى التصحيح على من ليس أهلا للترجيح فينبغي أن يفزع فى الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الاكثر والاعلم والاورع وان اختلفت الصفات قدم الذى هو أحرى بالاصابة فيقدم الاعلم الورع على الاورع العالم قال واعتبرنا ذلك فى هذا كما اعتبرنا فى ترجيح الاخبار بصفات رواتها وكذلك اذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن واحد من الائمة بيان الاوضح منهما اعتبر أوصاف ناقلهما وقائلهما فما رواه المزني أو الربيع مقدم على ما رواه حرملة والربيع الجيزى ويرجح منهما ما وافق أكثر أئمة المذاهب المشهورة وذكر القاضى حسين أنه اذا اختلف قول الشافعى فى مسألة وأحدهما يوافق قول أبى حنيفة فقال أبو حامد ما خالفه أولى لانه لولا رأى فيه معنى خفيا لما خالف وقال القفال ما وافقه أولى وكان القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى قال أبو عمرو وقول القفال أولى والفتيا على الجديد الا فى نحو عشرين مسألة يفتى فيها بالقديم على خلاف فى أكثرها

| ( شيخنا ) فصل

فى ترجيح المقلد أحد الاقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتوى قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الصحيح فى هذه المسألة أن قول من قال ( لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه انما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التى أجمعت الائمة على أن كلا منها يجوز العمل به لانه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سبيل معه قالقاضى فى هذا الوقت وان لم يكن قد متى فى طلب الاحاديث وانقاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم مالا يعوزه معه معرفة ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ له منه ودأب فيه سواه وانتهى الامر من هؤلاء الائمة المجتهدين إلى ما أراحوا