مسائل أخر فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا كما سبق وان نقل عنه فى مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الآخر قول صحابى وهو أخص منه وقلنا انه يخص به العموم فأيهما مذهبه فيه وجهان وان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما أو أحوطهما تعين وان وافق أحدهما قول صحابى آخر والآخر قول تابعى واعتد به اذا وقيل وعضده عموم كتاب أو سنه أو أثر فوجهان وان ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره وان سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فأفتى فيها فالذى أفتى به مذهبه وان أجاب بقوله قال فلان كذا يعنى بعض العلماء فوجهان وان قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب وان نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يعنى حكما بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للامام أيضا كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قال من عنده ويحتمل بلى كما لو قال تحتمل المسألة قولين

| ( شيخنا ) فصل

وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له على وجهين فان جعلنا المفهوم مذهبا له فنص فى مسألة على خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسألة على قولين ان جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له

| ( شيخنا ) فصل

الروايات المطلقة نصوص للامام أحمد وكذا قولنا وعنه وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أومأ اليه أحمد أو أشار اليه أو دل كلامه عليه أو تقف فيه وأما الاوجه فأقوال الاصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الامام أحمد أو ايمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته وان كانت مأخوذة