مسألة واختلف أصحابنا فى اضافة المذهب اليه من جهة القياس على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الاثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك

مسألة اذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له فانه لا يكون مذهبا له قال أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا فى مسألة القصر

مسألة اذا علل الامام المجتهد فى حكم بعلة توجد فى مسائل أخر كان مذهبه فى تلك المسائل مذهبه فى المسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لاننا وان قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز

مسألة فان نص على مسألة وكانت الاخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على بعض المجتهدين لم يجز أن تجعل الاخرى مذهبه بذلك هذا قول أبى الخطاب فأما ما لا يخفى الشبه بينهما على بعض المجتهدين فلا يفرق الامام بينهما وهذا فى ظاهره متناقض فيحمل على مسألتين يتردد فيهما هل همامما يخفى الشبه على بعض المجتهدين بينهما أم لا يخفى وقد ذكر فى المسألة بعد هذه أنه لو قال الشفعة لجار الجار ولا شفعة فى الدكان فلا ينقل حكم احداهما إلى الاخرى فأما اذا لم يصرح فى الاخرى بحكم فالظاهر حملها عل نظيرتها وهذا يقتضي القياس على قوله اذا لم يصرح بالمعرفة وانما تكون هذه فيما يخفى على بعض المجتهدين قال ابن حمدان ماقيس على كلامه فهو مذهبه وقيل لا وقيل ان جاز تخصيص العلة والا فهو مذهبه وقال من عنده ان نص عليها أو أومأ اليها