مسألة الامر لا يتناول المكروه فى قول أصحابنا والشافعية والجرجانى الحنفى وقال الرازى يتناوله وذلك كاستدلالهم على صحة طواف المحدث بمطلق قوله وليطوفوا بالبيت العتيق وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب بآية الوضوء اذا قدرنا أنه لا دلالة فيها على الترتيب ونحو ذلك

| فصل

رفع اجزاء الفعل كقوله لا تجزىء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب مقتضى كلام أصحابنا أنه نص فى عدم الامتثال فلا يسوغ صرفه إلى عدم اجزاء الندب وينبغى أن يقيد ذلك بما اذا لم يعلم أن الامر استحباب فانه قد جاء فى حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه

| ( ح ) فصل

نفى قبول الفعل كقوله ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) ولا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما وأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة قال ابن عقيل فى مسألة النهى يقتضى الفساد الرد ضد القبول فالصحيح من العبادات لا يكون الا مقبولا ولا يكون مردودا الا ويكون باطلا قال وانما يلزم ذلك من يقول الصلاة فى الدار المغصوبة والسترة المغصوبة صحيحة غير مقبولة وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها أو يعترى شرائطها نهى الشرع ثم قال على أن الرد