عن بهز وأظنه قال وروح بن عبادة وقال أحمد بن العباس النسائي سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال هذا صاحب حديث قال لا قال عنده مائتا ألف حديث يقال انه صاحب حديث قال لا قلت له ثلثمائة ألف حديث فقال بيده كذا يروح بيده يمنه ويسرة وأوما اللؤلؤى كذا وكذا يقلب يده

قال القاضى فى العدة مسألة فى صفة المفتى فى الاحكام الذى يحرم عليه التقليد فذكر نحوا مما ذكروه فى صفة القاضى أن يكون عالما بالكتاب والسنة والاجماع والادلة من ذلك وباللغة وبالقياس قال واذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل فى الاحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره الا أن يكون ذلك حكما يجب له أو عليه فيحتاج فى فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهادة واذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتى به الا أن يكون ثقة مأمونا في دينه فاذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه وذكر ألفاظ أحمد فى صفة المفتى كقوله فى رواية صالح ينبغى للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالاسانيد الصحيحة عالما بالسنن وقال في رواية حنبل ينبغى لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم والا فلا يفتى وقال فى رواية يوسف بن موسى لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة قلت الاختيار غير الافتاء لان الاختيار ترجيح قول على قول وقد يفتى بالتقليد المحض

ثم ذكر ما نقله عبد الله سألت أبى عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الايمان فى الطلاق وغيره وفى مصره من أصحاب الرأى ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الاسناد القوى لمن