رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته فبأمر الله وبهذا نطق القرآن قلت كلام أحمد لا يدل ان دل الا على القول الثاني لانه استدل بقوله أوتيت الكتاب ومثله معه والذى أوتيه هو السنة فلم يكن عند أحمد شىء مجتهد فيه وانما اجتهاده فى الامور الجزئية قولية أو عملية من باب تحقيق المناط وهذا لا خلاف فيه وقصة داود من هذا الباب ويجب الفرق بين الاحكام الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة

وأستدل القاضي بالقياس على استدلاله بالظواهر والعموم والصواب أن يقال ان استدل بها على حكم عام فهو معصوم فى ذلك وله اختصاص ليس لغيره وان كان الاستدلال على حكم شخصي فلا فرق بينه وبين القياس وبالجملة القياس الذى نستفيد به الاحكام قطعى فى حقه وظنى فأما القطعي فجائز وأما الظني فهو محل التردد

| فصل

واختلف القائلون بجواز الحكم له بالاجتهاد فى تطرق الخطأ عليه فيه فقال أصحابنا وذكره أبوالخطاب فى مسألة تصويب المجتهدين وأكثر الشافعية وأهل الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطأ فيما أخبره به عن الله وفيما أجمعت الامة عليه

قال شيخنا قلت هذا فى الامة مبنى على مسألة انقراض العصر وأما فى التبليغ ففى جواز مالا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو قال الخطابي فى معالم الحديث أكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحى ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز وذكر ذلك عذرا لقول عمر فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه واستشهد بقوله ( انما أنا بشرأغضب كما يغضب البشر فأيما عبد لعنته أو سببته فأجعل ذلك له صلاة وزكاة )