يبنى استدلال عامة الامة على حكمنا بمثل قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فان هذه الضمائر جميعها مع بنى اسرائيل

فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الانبياء عليهم السلام فهى مسألة شرع من قبلنا والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابى قطعا لكن يثبت بطريق الاعتبار العقلى عند الجمهور كما دل عليه قوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار ونحو ذلك وهذا ينتفع به ويحتاج فى أكثر المواضع إلى أصل آخر يعم هذا وغيره وهو أن الحمد والذم اذا كان على جنس فعل قد علق به ثواب أو عقاب فانه يحصل للمكلف من ذلك الجنس بقدر نصيبه منه فان قام به البعض استوجب بعض الثواب اذا لم يكن فعل البعض شرطا فى فعل البعض كصوم طرفى النهار مثلا والغالب فى الذم عدم الارتباط وفى الحمد قد يقع الارتباط فإن إستحقاق الذم على المعصية ليس مشروطا في الغالب بمعصية أخرى بخلاف فإن استحقاق الثواب على الطاعة فاذا ذموا على جنس فعل ذم قليله وكثيره ثم ذلك الجنس قد يشمله اللفظ وهو ظاهر كقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق أتأمرون الناس بالبر وقد لا يشمله اللفظ الا بطريق العبرة كما فى قوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ونحو ذلك وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفى كما فى قوله ( قنطار ) ودينار و ( أف ) ونحو ذلك

فالحاصل أن العموم يكون للاشخاص تارة وللاعمال تارة أخرى وفى كلا الموضعين يعم بالوضع اللغوى أو بالعادة العرفية أو بالعبرة العقلية فصار لغة