النخل شيئا فحكم بالاباحة حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نص على جواز الانتفاع قبل الاذن من الله وهذا اختيار القاضي فى مقدمة المجرد وهذا اختيار أبى الخطاب وقال أبو الحسن الخرزي من أصحابنا والاشعرية هى على الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول ان العقل لا مدخل له فى الحظر والاباحة وهو قول أكثر أصحابنا وهوقول الصيرفى وأبى علي الطبرى الشافعيين قال أبو الحسن صاحبنا من قال كانت على الاباحة فقد أخطأ وذكر القاضي أن القائل بالوقف موافق للقائل بالاباحة فى التحقيق لان من قال بالوقف يقول لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وانما هو خلاف فى عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الاباحة

قال شيخنا قلت كلام أبى الحسن الخرزى يوافق قول ابن عقيل لانه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعنى بالتناول قال شيخنا قلت هذا على قول من فسر الوقف بالشك دون النفى مع أن كلام ابن عقيل أنه ثابت على التفسيرين قال المصنف قلت وهذا ليس بشيء لانه ليس معنى الوقف أن القائل به يتشكك فى الاباحة والحظر بل يقضى بعدمهما شرعا ويقطع بأن لا اثم فى ذلك كفعل البهيمة وكذلك ذكره جماعة على ماسيأتي

قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذى لا يجوز على المذهب غيره وهذ اختيار أبى محمد أيضا لكن أبو محمد يفسره بنفى الحكم مطلقا وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هى على الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هى كأفعال البهائم