مسألة التقليد في الاصول يتكلم فيه مواضع أحدها هل يجوز للمقلد فى التصديق بما يجب به التصديق الثاني لو لم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد هل يصح الايمان ويعاقب على ترك الواجب أم لا يصح الثالث التقليد فيمالا يجب الايمان به ابتداء لكن لا يجوز القول فيه الا بالحق كمسائل الخلاف الدقيقة

وقد استدل ابن عقيل وغيره بآيات ذم التقليد وهى انما ذمت من قلد فى باطل واستدل بالاشتراك في طرق الاصوليات وأنها عقلية مشتركة كاشتراك المجتهدين فى السمعيات وهذا ليس على اطلاقه بل فى بعضها من الغموض أكثر مما فى كثير من السمعيات وجحد ذلك مكابرة لا سيما وعندنا أن مدارك الصفات السمع وهو قد جعل المدرك العقل فقط وقد رد على ابن البنا بشيئين أحدهما أن الطمأنينة لا تحصل الا بطريقها الثاني أن الطريق أكثر البعدين اذ هو رأس العمل فى تحصيل العلم

| ( شيخنا ) فصل

التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير إلى الاجماع تقليدا لان الاجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد بخلاف فتوى الفقيه وذكر فى ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لانه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له أن يخالفه بخلاف الاعلم وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث من قلد الخبر رجوت له أن يسلم ان شاء الله فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وان كان حجة فى نفسه

مسألة للعامى أن يقلد فى الفروع أى المجتهدين شاء ولا يلزمه أن يجتهد فى أعيان المجتهدين فى قول القاضي وأبى الخطاب وجماعة من الفقهاء وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد كما ذكر القاضي أن العامي يتخير بين المفتين