اليه أولى لان التخصيص والندب مجازان أيضا لكن لا دليل على ثبوتهما لان الدليل المنفصل انما أوجب اخراج بعض المأمور به أن يكون واجبا فيجب العمل به هنا وما زاد على ذلك لا وجه لصرف الكلام فيه عن ظاهره فالمجاز الذى تبقى معه دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى ولا بد من تحرير هذا المقام اذلة أن يقول هذا مشترك

الجواب الثاني وهو أجود ان شاء الله أن هذا ليس من باب استعمال اللفظ فى مفهوميه بل هو من باب تخصيص العام وذلك أن الامر المتناول أفعالا هو عام بالنسبة إلى تلك الافعال فاخراج بعضها عن أن يكون واجبا تخصيص لدلالة الوجوب بل هو أقوى من تخصيص العام لان التخصيص اخراج بعض الافراد عن دخولها فى اللفظ مطلقا وهذا اخراج للبعض من دخوله فى دلالة اللفظ فان الامر يدل على الطلب وعلى المنع من الترك ويدل على شمول هذين المعنيين لجميع الافعال المأمور بها فثبوت المعنيين فى جميع الافعال وثبوت أحدهما فى الباقي اخراج لبعض الافعال من أحد معني اللفظ وهذا أجود من اخراجه من جميع المعنى

وقد يقال ان الامر المتناول لافعال بمنزلة أمور متعددة فيجوز أن يراد ببعضها ما لا يراد بالآخر والاول أجود فان هذا مبنى على أن اللفظ المجموع ليس كاللفظ المفرد فى ارادة مجموع موارده ومعانيه والاول يجعل اللفظ قد أريد به معنى واحد فى جميع موارده وأريد به فى البعض قدر زائد على المعنى المشترك وذلك القدر الزائد هو من مدلول اللفظ وهذا نوع تخصيص وحاصله يرجع إلى أن صرف الامر عن الايجاب إلى الاستحباب نوع تخصيص واذا كان لا بد من تخصيص صيغة الامر أو تخصيص صيغة المأمور به ( بأن يحمل لفظ الامر على بعض معناه فى جميع المأمور أو يحمل ) على جميع معناه فى بعض المأمور فالقسم الثالث وهو اخراج بعض معناه عن بعض المأمور أولى من هذين الوجهين