الاحكام وقد ورد الشرع بحظره ومنعه وذهب داود وابنه ومن صار إلى قولهما أنه قد كان جائزا من جهة العقل ورود التعبد به لكن لم يرد بذلك شرع وانما ورد بحظره ومنعه ( مثل أبى يحيى الاسكافي وجعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب والنظام وحكاه القاضي والحلواني وكذلك حكى أبو الخطاب عن هؤلاء الا النظام على ماسيأتي وذهبت الزيدية إلى المنع منه عقلا وشرعا وكذلك صرح به أبو الخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشاني والمعري والنهرواني وغيرهما قال وقد أومأ إليه أحمد فقال يجتنب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مع وجود السنة والظاهر خلافه ) وحكى ابن عقيل عن المحيلين له عقلا وشرعا فى وجه الاحالة العقلية تعذر معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية على المصالح التى لا يعلمها الا الله والعلل الشرعية فاسدة يستحيل أن تكون علما وقيل لانه يؤدى إلى تضاد الاحكام وهو ممتنع وقيل لانه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص

وترتيب هذه الاقوال أنه اما أن لا يكون دليلا ولا أمارة على حكم الله وهو وان دل فيدل دلالة متعارضة لمشابهة الحادث لاصلين على السواء أو أنه وان دل فلا معارض مقاوم فهو بيان ضعيف مع القدرة على البيان القوى قلت المانعون سمعا اما أن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد نفت وأثبتت فلا أثر للقياس كما يقوله ابن حزم وغيره أو يقولوا بل حرمت القول بالقياس أو يقولوا بقول المعصوم وادعى ابن عقيل التواتر المعنوي عن الصحابة فى مسألة القياس فهى قطعية قال على أن أصول الفقه لا تطلب لها القطعيات لانها إلى الاحكام اقرب وعن أصول الدين أبعد ولهذا لا نفسق المخالف فيها ولا نبدعه