المالكية قال عبد الوهاب هو قول أكثر الشافعية ومن أصحابنا القاضي اسماعيل وأبو بكر الابهرى وغيرهما وأكثر الشافعية منهم ابن سريج وأبو بكر القفال وأبو الطيب الطبرى وهو قول أكثر المحققين من الفقهاء والمتكلمين فيما حكاه أبو الخطاب وابن عقيل خلافا لبعص الشافعية وهو أبوبكر الصيرفى وداود وأصحابه وأبى اسحاق بن شاقلا من أصحابنا فى قولهم هو حجة وكذلك كان ابن حامد يحتج به كتابه وكلامه وحكاه أبو الخطاب عن أبى ثور والمزني وداود والصيرفي

قال القاضي ذكر شيخنا أبو عبد الله فى كتابه أنه باطل وكان يحتج به فى المسأئل وكلام أبى الخطاب فى المسألة يقتضي أن القول فى جميع الادلة كذلك أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل فى الحال الثانية الا أن يكون الدليل متناولا لها وكذلك الحلواني قال نحو قوله وقال ورأى من قول الرسول أن يرد اللفظ خاصا فى موضع ولا يجب استصحابه فى الموضع الذى لم يتناوله

مسألة الشيء المجمع عليه اذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الاجماع وهوقول أصحاب أبى حنيفة خلافا لما حكى عن بعض أصحاب الشافعى أن ما ثبت بالاجماع لا يجوز تركه الا باجماع مثله ومثله بمسألة المتيمم اذا رأى الماء فى الصلاة هذا نقل القاضى وهذه مسألة استصحاب حال الاجماع لكن المذكور هنا جواز تركه بغير الاجماع وهو بين لا شك فيه وهو والله أعلم يعنى قول أبى عبد الله فيما حكوه فى مسألة انقراض العصر أنه قال الحجة على من زعم أنه اذا كان أمر مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا مثل قصة أم الولد والخمر والمذكور هناك منع استصحاب الحال بالكلية والصحيح جواز استصحاب الحال ولا يكون الحال المستصحب اجماعا بل يجوز تركه بجميع الادلة كاستصحاب حال ( البراءة ) الاصلية وأفرد ابن عقيل هذه المسألة فى آخر مسائل الاجماع بعبارة أخرى فقال يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالاجماع اذا تغيرت حاله