الى أهل بلده واختار أبو الخطاب الثانية كابن عقيل والفخر اسماعيل مثلهما

مسألة ان قلنا هو حجة فليس باجماع فى قول الكافة وقال بعضهم هو اجماع لئلا يخلوا العصر عن قائم لله بحق

مسألة فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى اليه قياس فانه يجب العمل به ويجعل فى حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وان خالفه قول صحابي آخر نص عليه فى مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه واختاره أبو الخطاب مع حكايته فيه وجهين وابن عقيل وحكى الاول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر فى عين الدابة وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه

قال شيخنا وقد يقال الامر محتمل قال شيخنا ولم يذكر القاضى فى هذه المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر الا مثلها ولفظه قد تقدم

والد شيخنا مسألة فإن قال التابعي قولا لا يهتدى اليه القياس فهل يكون حكمه فى ذلك حكم الصحابى بأن يجعل فى حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته

قال الشيخ مجد الدين رحمه الله فى منتهى الغاية فى مسألة من قام من نوم الليل فغمس يده فى اناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول الحسن البصري رضى الله عنه وهو مخالف للقياس والتابعي اذا قال مثل ذلك كان حجة لان الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده قلت وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك بل يجعل كمجتهداته قال والد شيخنا ذكره ابن عقيل فى ضمن المسألة محل وفاق استدل به وكذلك ذكر أنه يقدم الخبر المرفوع عليه وجعله محل وفاق