تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حفظه فهو أبعد من ضبطهم ( اذا لم يحفظوه ) ولم يكتبوه

| ( شيخنا ) فصل

يجوز أن يعارض الكتاب الذى سمعه بنسخة أخرى مع غيره نص عله وبه قال الجمهور وقالت طائفة لا يعارضه الا مع نفسه ينظر فى الاصل مرة وفى النسخة مرى أخرى

| ( شيخنا ) فصل فى سماع الصبى

قال عبد الله سألت أبى متى يجوز سماع الصبى فى الحديث قال اذا عقل وضبط قلت فانه بلغنى عن رجل فسميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة لان النبي صلى الله عليه وسم رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم بدر فأنكر قوله وقال بئس القول هذا يجوز سماعه اذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع وذكر ايضا قوما وسألت أبى مرة ما يقول فى سماع الضرير قال اذا كان يحفظ الحديث فلا بأس واذا لم يكون يحفظ فلا وقال قد كان أبو معاوية الضرير اذا حدثنا بشيء يرى أنه لم يحفظه يقول فى كتابنا أو فى كتابى عن أبى اسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت لابى والاصم قال هو كذلك بهذه المنزلة الا ما حفظ من المحدث يعنى والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا يكتفى بوجوده فى كتابه وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغا

| ( شيخنا ) فصل

من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٢٦١