ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما فى رجوع أهل قباء عن القبلة التى كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد وكذلك فى اراقة الخمر وغير كذلك واذا قيل الخبر هناك أفادهم العلم بقرائن اختفت به قيل فقد سلمتم المسألة فان النزاع ليس فى مجرد خبر الواحد بل فى أنه قد يفيد العلم والباجي مع تغليظه على من أعدى حصول العلم به جوز النسخ به فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال القاضي فى مقدمة المجرد خبر الواحد يوجب العلم اذا صح سنده ولم تختلف الرواية به وتلقته الامة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وان لم تتلقه بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير وقال القاضى فى ضمن مسألة انعقاد الاجماع على القياس انما لم يفسق مخالفه اذا لم يتأيد بالاجماع عليه فأما اذا تأيد بالاجماع عليه قوى بالمصير اليه فيفسق جاحده وهذا كما قلنا فى خبر الواحد من جحده لا يفسق ومع هذا اذا انعقد الاجماع عليه فسق مانعه ومخالفه

مسألة قال ابن الباقلاني اذ لم نجد مقطوعا به فى العمل بخبر الواحد قطع برده وان لم يظهر نص قاطع فى الرد لان العمل بخبر الواحد مستنده الاجماع القطعي فإذا لم يوجد القطع أدى إلى العمل بالخبر بدون قاطع وهذا محال وقال الجوينى لا يقطع برده بل يجرى فيه كل مجتهد على موجب اجتهاده وهذا أصح

| ( شيخنا ) فصل

مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات أصول الديانات