تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا فى قول الجمهور ومنع منه قوم قال ابن عقيل وأظنه قول الجبائي وقال ابن برهان صار اليه طائفة من المتكلمين وقال أبو الخطاب العقل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد والد شيخنا وكذلك القاضي في الكفاية قصر أن العقل دل على وجوب قبوله والاكثرون قالوا لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا

| ( شيخنا ) فصل

قال ابن عقيل المحققون من العلماء يمنعون رد الاخبار بالاستدلال ومثله برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك وكذلك لو شهدت بينة عادلة على معروف بالخير باتلاف أو غصب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثه برد عائشة قول ابن عباس فى حديث الرؤية بقولها لقد قف شعرى قال فردت خبره بالاستدلال فلم يعول أهل التحقيق على ردها ومثله أيضا بقوله لازيدن على السبعين حيث قيل له هذا يفيد الصحة فقال هذا رد للاخبار بالاستدلال ولا يجوز ذلك لان السند يأتى بالعجائب وهى من أكثر الدلائل لاثبات الاحكام

مسألة يجوز العمل بخبر الواحد الذى فيه الصفات المعتبرة شرعا نص عليه وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة ذكره الجوينى لا يجوز العمل به وقال القاشاني وأبوبكر بن داود والرافضة لا يجوز العمل به شرعا وان كان يجوز ( ورود ) التعبد به وقال الجبائي لا يقبل فى الشرعيات أقل من اثنين وحكى ابن برهان كقول القاشاني عن النهرواني وابراهيم بن اسماعيل بن علية والشيعة وأفرد الكلام مع الجبائي فى مسألة وكذلك أفرد أبو الخطاب وابن عقيل والجوينى واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعا هل يجوز التعبد به عقلا على مذهبين

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٢١٤