الحكم فيكون الامر على ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي وقال القاضي وأبو الخطاب فى مسألة قراءة الفاتحة من الانتصار والثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر الواحد فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لان الموجب للخير لا يوجب البقاء وانما البقاء لعدم دلالة الرفع والثابت لعدم الادلة يرتفع بأدنى دليل ألا ترى أن القبلة كانت ثابتة إلى بيت المقدس ثم ان واحدا أخبر أهل قباء بالنقل إلى الكعبة فاستداروا وأقرهم الرسول وذكر القاضي فى ضمن مسألة النسخ أن نسخ القرآن بخبر الواحد والقياس يجوز عقلا وانما منعناه شرعا وعد نسخ تقدم الصدقة بين يدى النجوى نسخ وجوبه إلى اباحة الفعل والترك وجعل المنسوخ إلى الندب قسما آخر كالمصابرة فانه يجب مصابرة الاثنين ويستحب مصابرة أكثر من ذلك وجعل من المحظور إلى مباح زيارة القبور ونسخها بالاباحة بعد الحظر ولم يذكر الا نسخ الوجوب إلى وجوب أو ندب أو اباحة ونسخ الحظر إلى اباحة فلم يذكر نسخ اباحة

مسألة لا يجوز البداء على الله تعالى فى قول الكافة ويحكى عن زرارة ابن أعين والروافض جوازه وكذبوا على الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا

مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن وبه قالت الحنفية والشافعى فيه قولان ذكرهما القاضي وابن عقيل وأبو الطيب ويتخرج لنا المنع اذا منعنا من تخصيصها به والاول قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة قال ابن برهان وشذت طائفة من أصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى الشافعى قال القاضي فى مقدمة المجرد ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص عليه وأما نسخ السنة بالكتاب فكلامه محتمل فيه ففى موضع ما يقتضى أن لا تنسخ السنة الا بسنة مثلها وفى موضع يجوز ذلك وقال فى العدة أومأ اليه أحمد فقال عبد الله سألت أبى عن رجل أسير أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع اليهم فقال فيه اختلاف قلت لابي حديث أبى جندل قال ذاك صالح على