لان الصغائر والسهو والنسيان تجوز على الانبياء قال القاضي وذهبت المعتزلة والاشعرية إلى أن ذلك على الوقف فلا يحمل على وجوب ولا ندب الا بدليل والقول بالوقف اختيار ابن برهان وأبى الطيب الطبرى وحكاه عن أبى بكر الدقاق وأبى القاسم بن كج قال واليرنجي من أصحابنا أعنى حكى عنهم القول بالوقف واختار الجوينى مذهب الندب الا فى زمن أفعاله وهو ما تعلق بقيل ظهرت فيه خصائصه وكأنه وافق فيه الواقفية

والد شيخنا وذكر أن عن أحمد ما يقتضى الوقف وأخذه من وذهب الجوينى إلى أن أفعاله عليه السلام يتأسى بها فيستبان بها رفع الحرج عن الامة من ذلك الفعل وزعم أنه قد علم ذلك من حال الصحابة قطعا وأما اذا خوطب بخطاب خاص له بلفظه فانه وقف فى تعدية حكمه إلى أمته حتى يدل عليه دليل وقد سبقت

ثم ان كان فى فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون الوجوب وقال فى كلام الشافعى ما يدل على ذلك وحكاه عن طوائف من المعتزلة وذكر مذهب الواقفية وذكر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يعدون حكمه إلى لامة بوجوب ولا ندب ولا غيرهما الا بدليل اذ الفعل لا صيغة له وجائز أن يكون من خواصه قال المصنف

| فصل

وفائدة ذلك انما تظهر فى حق أمته اذا قلنا انهم أسوته فأما على قول من قال لا يشاركونه الا بدليل فتقف الفائدة على خاصته والاول قول الجمهور

| ( شيخنا ) فصل

واذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال تجب بالعقل هذا كلام القاضى وهذا أخص من التأسى