رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مؤمن بكافر ) دل على أن الآية ليست فى النفس على ظاهرها وكأنها أنزلت فى بنى اسرائيل بقوله وكتبنا عليهم فيها قال فقد بين أن الآية على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنها خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه ( لا يقتل مؤمن بكافر ) قيل له أليس قد قال الله تعالى النفس بالنفس قال ليس هذا موضعه على بن أبى طالب يحكى ما فى الصحيفة ( لا يقتل مؤمن بكافر ) وعن عثمان ومعاوية ( لم يقتلوا المؤمن بكافر ) قال وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها فى المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي فى جملة مسائل خرجها فى الاصول وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع الا ما دل الدليل على ثبوته فى شرعه فيكون شرعا له مبتدأ أومأ اليه فى رواية أبى طالب فى موضع آخر فقال ( النفس بالنفس ) كتبت على اليهود قال كتبنا عليهم أن + أى فى التوراة ولنا ( كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )

قال شيخنا قلت فقد ذكر القاضى أنه انما تلزمنا أحكامه من حيث صارت شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذى حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي فى جدله وذكره القاضى فى أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم اذا ثبت فى الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس فى نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التى قبله فان النسخ انما يكون عند التنافى ولانه شرع مطلق