ونحو ذلك من المتشابه الذى تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الازرق وتكلم عليه أحمد وغيره فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا قيل والثانى كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الخنثى الذى له فرجان وما كان لعدم الدليل فتارة لان اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك وتارة لان اللفظ لا دلالة له على القدر المميز بحال كالمتواطىء فى مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده وقوله ففدية من صيام ونحو ذلك من المجملات ففى الاول دل اللفظ على أحدهما لا بعينه وفى الثانى دل على المشترك بينهما من غير دلالة على أحدهما بحال وفى كلام أحمد ومن قبله على التشابه ببيان معناه أو ازالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذى اختص الله به غير بيان المعنى الذى أفهمه خلقه فما كان مشتبها لتنافى الخطابين أو الدليلين فى الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد وغيره وما كان مشتبها لعدم الدلالة على التعيين فقد نعلم التعيين أيضا لانه مراد بالخطاب وما أريد بالخطاب يجوز فهمه وما كان مشتبها لعدم الدلالة على القدر المميز كما فى صفات الله تعالى فهنا دال القدر المميز ما دل الخطاب عليه وهو تأويل الخطاب لان تأويل الخطاب لا يجب أن يكون مدلولا عليه به ولا مفهوما منه اذ هو الحقيقة الخارجة ومتى دل عليها ببعض أحوالها لا يجب أن يكون قد بين جميع أحوالها فذاك هو التأويل الذى لا يعلمه الا الله ومنه أيضا مواقيت الوعيد فان الخطاب لم يبينها ولا يفهم منه وهو من التأويل الذى انفرد الله بعلمه فتدبر هذا فانه نافع جدا فى هذه المجازات فكل ما دل عليه الخطاب يفهم فى الجملة ولا يجب أن يكون المفهوم من الخطاب هو تأويلة ومالم يدل عليه قد لا يفهم ولا يعلم وان كان تأويلا له وفرق بين أن يدل على معين