كان عن قول ابن عباس في مسألة الاخوة من الام الذى هو أشهر من ( قفا نبك ) فان كان هذا قد سقط من كتابه فما باله خصص المسألة بالمعممين وقوله تعالى فإن كان له إخوة لاعموم فيه ولا تختص هذه المسألة بأهل العموم بل الصحيح عندهم أن الجموع المنكرة لا تعم ثم ما باله استبعد فى آخر المسألة قول من قال ان من فوائد هذه المسألة أن من أوصى بدراهم أو عبيد أو نذر عتق رقاب وما أشبه ذلك فانه يحمل على الاثنين عند القائل انه جمع وعلى الثلاثة عند الآخرين وهذا هو معنى الخلاف الذى جرى بين ابن عباس وعثمان والصحابة فى قوله فإن كان له إخوة ولقد قال منكرا لذلك وما أرى االفقهاء يسمحون بهذا ولا ارى النزاع فى أقل الجمع الا ما ذكرته

قلت وأنا لا أدرى معنى قوله ان الفقهاء لايسمحون بهذا فانه ان استبعد حمل لفظ الاقرار والنذر ونحوهما على الثلاثة فهو مذهب الشافعى والجمهور وان استبعد حمله على الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه في مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى مواضع والذى ذكرته المالكية في كتبهم أن قول مالك ان أقل الجمع ثلاثة وهو الذى ينصرونه وقول عبد الملك بن الماجشون ( ان أقله اثنان )

| فصل

( شيخنا ) قال المخالف لفظ الجمع موضوع لثلاثة فصاعدا فاخراج اللفظ عن الثلاثة اخراج عن موضوعه وترك لحقيقته وهذا لا يجوز الا بما يجوز به النسخ فقال القاضى والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به ولا يكون بمنزلة النسخ وانما يكون بمنزلة التخصيص ولهذا نقول فى قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى