ايجاب أو تحريم بقياس وفى التخصيص يكون بيان عدم الارادة فالتقييد فى الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه نظر إلى الظاهر فان كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ماسكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمى نسخا فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقى امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم فى المنصوص وقياسه كما قيل فى خبر ما عز أو يرفعه فى القياس فقط أولا يرفعه فى واحد منهما وان جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أو التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين فى مسألة العدد فى غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فاذا قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه فى صلاة الصحيح خلف القاعد فيجوز أن يقال ان هذا إلى الامام ان رأى زاده وان رأى تركه وفى الجملة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الايجاب واسع وكذلك الاستحباب

| فصل

( شيخنا ) ذكر القاضى وغيره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالى وثيابك فطهر ولم يفرقوا بين الماء وغيره وهو على عمومه وأجاب بأجوبة منها أن الآية عامة وخبرنا خاص والخاص يقضى على العام وكذلك احتجوا بقوله ( اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا ) ولم