مسألة فان كان هناك نصان مقيدان فى جنس واحد والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى صوم المتعة بالتفريق وأما الحاقه بأحدهما قياسا اذا وجدت علة تقتضى الالحاق فانه على الخلاف المذكور في التى قبلها

| فصل

فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم فى شيء واحد كما لو قال اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة فهذا لا خلاف فيه وأنه يحمل المطلق على المقيد اللهم الا أن يكون المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبنى على مسألة الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع ما ذكرنا هو فى المقيد نطقا كما مثلنا به آنفا فأما ان كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الاطلاق فتدبر ما ذكرناه فانه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره أبوالخطاب تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه الا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب هذا بما لو قال ( اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق ) وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر ( ز ) وهذا الذى ذكره أبو الخطاب ذكره القاضى فى الكفاية لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده من جهة المفهوم وهو فيما أظن قول أبى الحسين فقال القاضى اذا اتفق الحكم والسبب فان كانا أمرين مثل اذا حنثتم فأعتقوا رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب تقييده وان كانا نهيين نحو قوله اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق وقال فى موضع آخر اذا