وهكذا قال أبو الطيب من أصحابنا اشارة إلى ذلك فقال وبنوا ذلك ان العموم عن وقت الخطاب غير جائز ( ز ) وهكذا ذكره ابن نصر المالكي فقال من منع من تأخير البيان حمله على النسخ ومن أجازه أوجب البيان وقال القاضى فى الكفاية وهذا مبنى على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز يقدم الخاص على العام مع فقد التاريخ فان قلنا بأن العام المتأخر ينسخ فان حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته فى مسألة الخاص لجواز اتصالهما أو لجواز تقدم العام أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص مقارنا فإن كان لعام متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول وإن كان مقترنا متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس بمنسوخ ويجب أن ينظر فى هذا الباب وفى العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فانه اذا كان أحدهما أقل أفرادا ظهر ارادة الآخر اذ منه مالا يظهر فى الكثير وكذلك اذا كان معه عموم معنوى أو كان أحدهما مؤكدا والآخر مجردا أو مقيدا

مسألة هذا الكلام فى الخاص والعام اذا جهل التاريخ أو علم المتقدم أو المتأخر فأما ان كانا مقترنين بأن قال فى كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود أو يقول زكوا البقر ولا تزكوا العوامل فها هنا الخاص مقدم على العام ومخصص به قاله عامة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ذكره أبو الخطاب

| ( ز ) فصل

بناء العام على الخاص والمطلق على المقيد اذا كان الخاص والمقيد أسبق على ظاهر المذهب انما يكون اذا لم تقم قرينة تبين ارادة العموم والاطلاق فانه حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين للعام والمطلق ولانه لم يرد به العموم فأما اذا دل دليل على ارادة العموم لم يجز التخصيص وتعين نسخ الخاص بالعام ومثاله أن