فلا يقصر على العين بالاتفاق وانما الخلاف هل يقصر على نوع العين والسؤال سبب متصل بالخطاب وغير السؤال منفصل عنه واذا كان السائل للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالا من أن يستفتوه فينزل القرآن فلك أن تسمى السؤال السبب المتصل وغيره كالمنفصل وتسمية السبب العلمى وغيره السبب الكونى لان السائل غرضه المعرفة وفى معنى السؤال أن تحكى له حكاية فيفتى فيها أو يختصم اليه خصمان فيقص أحدهما كلاما فيحكم عقيبه لان الحاكى والخصم فى معنى طالب الحكم فالعبارة الجامعة أن يقال السبب اما طلبى أو غير طلبى ثم دخول السبب فى الحكم عموما مثل آية القراءة وقوله ( الولد للفراش ) وقوله ( من شرط شرطا ليس فى كتاب الله ) ولعان بنى العجلان وآية الزنا والخمر وقوله ( أد الامانة ) وقوله ( ان الله لم يجعل شفاء أمتى ) إلى غير ذلك قال فالسبب تارة يوجب العموم قصدا مع ثبوته لفظا وتارة يوجب العموم اسما وحكما كما فى الخمر وتارة يثبت الاسم فقط كما فى قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ) وهذه الثلاثة وهى اثبات الاسم أو الحكم أو هما جميعا قد تكون فى العموم وقد تكون فى الامر وقد تكون فى توابعهما
مسألة هل يقصر العموم على مقصوده أو يحمل على عموم لفظه ذكر القاضى عبد الوهاب فيه خلافا بين أصحابه وغيرهم ونصر قصره
مسألة اذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص السبب فانه لا يجوز اخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته عليه قطعا وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث ان المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا والشافعية ونقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز اخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص قال