مسألة فى تفسير الراوى للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الاصحاب فيه مختل متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل الاولى مسألة تفسير الصحابى للفظ الذى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق ظاهره قيل بحيث يكون ذلك تأكيدا له ومانعا من صرفه عن ظاهره وتأويله بدليل صارف هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ( ز ) والمالكية وحكى أبوسفيان عن أبى حنيفة أنه قال اذا كان الخبر محتملا للتأويل لم يلتفت إلى عمل الصحابى كما روى ابن عمر حديث تفرق المتبايعين واحتمل التفرق بالقول وبالفعل ثم حمله ابن عمر على الفعل فلا يعمل على تأويله وهذا كلام بظاهره يقتضى أنه لا يرجع تفسيره بحال وهذه المسألة عندى فرع على قولنا ان قول الصحابى ليس بحجة أو كان ذلك فى مسألة فيها خلاف بين الصحابة

مسألة فان كان مجملا مفتقرا إلى التفسير عمل بتفسير الراوى له كخبر عمر فى ( هاء وهاء ) ونحوه وهو مذهب الشافعى وعلى قول الرازى الذى قدمناه لا يقبل

مسألة فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثانى سائر الظواهر فذكر القاضى روايتين احداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى واختار القاضى هذه الرواية سواء قلنا ان قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعى والرواية الاخرى يرجع إلى قول الصحابى لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية وحكى ابن نصر فى عدول الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع اليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع اليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعى والرابع عن الابهرى أنه ان كان مما قد يعلم بشواهد الحال التى